المجمعات الصناعية.. خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات

وتسابق الدولة المصرية الزمن للانتهاء من المجمعات الصناعية الجديدة والتي تنتشر في 12 محافظة بعدد 4317 وحدة صناعية كاملة التجهيز والترخيص للمستثمرين. 

عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصري من مشروعات إنشاء المصانع الجديدة لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه، وهو ما يسهم في خفض البطالة إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة لسوق الداخلي ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتقليل الضغط على العملة الصعبة. 

وتسهم المجمعات الصناعية الجديدة في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة وتنتشر في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية والغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة ومواد البناء وعدد آخر من القطاعات التي تسعى الحكومة إلى زيادة إنتاجها في السوق المحلي وتوجيه الفائض نحو التصدير وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة. 

ويعكس توزيع المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات سياسة الدولة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تسهم في إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات خاصة ان العدد الأكبر من المجمعات في صعيد مصر بـ9 مجمعات.