الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

محمد حسين يعقوب عن الفكر السلفي التكفيري: "معرفش حاجة"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:29 م
محمد حسين يعقوب
محمد حسين يعقوب

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة، منذ قليل، إلى شهادة محمد حسين يعقوب خلال جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح.

وسألت المحكمة الشاهد عن أقول أحد المتهمين فى القضية والذي أفاد أنه مر بالتزام ديني خلال بداية حياته، ثم انتقل لمرحلة تأثر فيها بالفكر السلفي، ثم مرحلة آخرى تأثر فيها بالفكر السلفي التكفيري.

وسأل القاضي الشيخ محمد حسين يعقوب "ما هو الفكر السلفي التكفيري"، فأجاب أنه يوجه هذا السؤال لدعاة الفكر السلفي، فهم يقولون إن السلفية هي الكتاب والسنة، والسلفيون لهم منهج وفكر، أما هو يدعو لكتاب الله ويعمل صالحًا.

كما سأله القاضي عما قاله المتهم خلال التحقيقات، والذي أفاد فيه أنه يتخذ أفكاره من خطب الشيوخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومصطفى العدوى وأبو إسحاق الحويني، واستقى معلوماته والتزم دينيا من خلال خطبهم.

ورد الشاهد محمد حسين يعقوب قائلًا إن الشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطب طلاب العلم، والشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين وأنا أخاطب العوام، وهذا هو الفارق بينهم.

وبسؤال الشاهد عن الفكر السلفى التكفيري قال: "معرفش حاجة"، موضحًا أن معنى جهاد الكلمة أن نكثر من الصالحين حتى لا تٌهلك الأمة، وأنه أنتمي للمذهب الحنبلي، متابعًا أنه لابد أن يكون الداعية محيطا بكافة جهات العلم، وأنه يبحث عما يريد في كافة قضايا الدين.

وطلب محمد حسين يعقوب، في ختام شهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة، قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، فرد عليه القاضي قائلًا: "أنت في محكمة.. تعلم أصول المحاكمات".

وأسندت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.