"السفير ماجد عبد الفتاح" يكشف مخرجات جلسة مجلس الأمن المتوقعة

وأوضح  في مداخلة  هاتفية    خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"أن رئيس مجلس الامن   بعد إطلاعه على تلك الخطابات والملفات الكاملة المرفقة به  إقتنع بعقد جلسة تشاورية للمجلس   الخميس القادم حيث نظر المجلس إلى الكلف  من الناحية " الاجرائية " وإقتنع بأن هناك حاجة لعقد جلسة تشاورية حول الامر ".

 وكشف عبد الفتاح أن الجلسة  التي ستعقد الخميس ستكون بمشاركة وزيري  الخارجية المصري والسوداني لكنه  في ذات الوقت  أوضح أنه من غير المعلوم حتى اللحظة  مستوى التمثيل في الجلسة المزمعة من الجانب الاثيوبي قائلاً : " إن كان قياساً  على ماجرى في الجلسة السابقة لمجلس الامن 29 يونيو  2020  قد تشارك إثيوبيا عبر مندوبها الدائم  بالامم المتحدة  ببيان سبق إعداده من العاصمة أديس أبابا  ".

وحول المخرجات المتوقعة من جلسة مجلس  الامن  وفقاً للمعطيات  المتاحة والعوامل المؤثرة التي تكتنف قضايا الانهار بالنسبة للدول الاعضاء الدائمين وغير الدائمين  قال عبد الفتاح : " هناك عوامل حاكمة ومؤثرة لنظرة أعضاء المجلس لقضايا الانهار بإعتبارها قضايا تنمية ولايجب التطرق لها من خلال المجلس حيث أن كثير من الدول تتمسك بهذا المبدا  خاصة أن هناك نحو 2500  نهراً دولياً عابرللحدود وجميعها بها مشاكل  وبالتالي فاي دولتين بينهما مشاكل في مثل هذه القضايا  سيقيسون على الموقف المصري والسوداني وسيلجأون  إلى مجلس الامن وهو مالايرغب  مجلس الامن  في التخصص فيه  وفتح الباب  لذلك " .

وذكر عبد الفتاح أن ماقدمته تونس للدول الاعضاء لازال في المرحلة الاولى السابقة قبل ان يكون مشروع قرار قائلاً : "   مشروع القرار يمر بمرحلتين تبدا بالعناصر قبل ان تصبح مشروع قرار ومن ثم يعقبه  جلسة للخبراء للمشاورات وبالفعل وزعت العناصر بالامس  ونتوقع أن يعقد  إجتماعاً على مستوى الخبراء الثلاثاء  القادم ".

 وكشف   عبد الفتاح أن المشروع يحمل فكرة جديدة  لكنها في ذات الوقت تأتي في إطار دعم قدرات الاتحاد الافريقي التفاوضية قائلاً : دعوة  لاستئناف المفاوضات  بدعوة من رئيس الاتحاد الافريقي وسكرتير عام الامم المتحدة ".

تابع : : " على أن يتم التفاوض  على مدار الاشهر القادمة شريطة التوصل لصيغة إتفاق قبل نهاية ستة اشهر من تاريخ بدء تلك المفاوضات بما يضمن حقوق الاطراف وقدرة إثيوبيا في ذات الوقت على التنمية وتوليد الكهرباء  ويمنع  في ذات الوقت الاضرار بالامن المائي لدولتي المصب ".

إستطرد قائلاً : " المشروع ايضاً يشجع  أطراف أخرى شاركت في المفاوضات السابقة ودعوة لانخراطهم في الجولة القادمة بشكل اكثر فعالية   "

 وإختتم قائلاً : " المشروع يختتم  بطلبه من الدول الثلاث  مصر والسودان وإثيوبيا بالامتناع عن إصدار أية بيانات أو تصريحات  خلال تلك الفترة مما  شانها أن تؤثر على سلامة الجولة التفاوضية المزمع الدعوة لها  في  مشروع اقلرار الذي قدمته تونس بالامس على الدول الاعضاء بما في ذلك إمتناع إثيوبيا عن عملية الملء بإرادتها خلال تلك المفاوضات  "

مشدداً على أن تلك العناصر لم ترتقي   إلى مستوى  مشروع قرار  كونها  لازالت قابلة للتشاور والاضافة والحذف والتعديل قبل ان يصاغ لمشروع قانون   يجري التصويت عليه "