انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول لحوكمة هجرة اليد العاملة فى شمال أفريقيا
الإثنين 05/يوليو/2021 - 02:51 م
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا" والذي يأتي بتمويل الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 حتى 7 يوليو الجاري، بمشاركة الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، و محمد شكري، مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، وعدد من المعنيين وخبراء الهجرة في دول شمال أفريقيا، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، حيث جاءت مشاركة وزارة الهجرة باعتبارها رئيس اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع بجمهورية مصر العربية، والجهة الوطنية المعنية بتنفيذ الهدف الرابع بالمشروع، والمتعلق بتنقل العمالة.
من ناحيته، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، أن المؤتمر يتناول آليات تكييف هجرة اليد العاملة خلال أزمة كوفيد-19 في دول منطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، مستعرضا التجربة المصرية في دعم العمالة المصرية بالخارج، حيث شكلت مصر اللجنة الوطنية لمواجهة تداعيات وباء كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي نجحت في إعادة أكثر من 80 ألف مواطن مصري عالق بالخارج في 514 رحلة طيران استثنائية خلال فترة توقف المجال الجوي للعديد من الدول حول العالم.
وأضاف سليمان أن برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" يهدف إلى تنفيذ مقاربة شاملة لإدارة هجرة اليد العاملة، من حيث الأبعاد الفنية وأطر الحوكمة، والاعتراف بالمهارات والتأهيل، والبيانات الإحصائية وأنظمة المعلومات، ودمج اليد العاملة في أسواق العمل الخارجية، وتوفير المساعدة لليد العاملة الوطنية الباحثة عن عمل في الخارج، وفهم أفضل للتوجهات الرئيسية التي تشكل معالم حوكمة هجرة اليد العاملة، لا سيما خلال أزمة تُماثل في طبيعتها ومدتها وعمقها أزمة كوفيد-19، لتحديد وتدقيق التدخلات المنفذة في إطار برنامج THAMM في شمال إفريقيا.
وأردف سليمان أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج شكلت على الفور غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالخارج أولًا بأول، بجانب إطلاق خط ساخن لتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، حيث تلقت الغرفة نحو 96.638 شكوى واستفسار عبر كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المصريين بالخارج، وبالتوازي جاءت مبادرة «خلينا سند لبعض» ليقوم المصريون بالخارج بالمشاركة في التخفيف من وطأة تداعيات الوباء، ومساعدة بعضهم البعض بكل الصور الممكنة.
وأكد مساعد وزيرة الهجرة أنه مع قدوم المصريين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن، تم إطلاق مبادرة «نورت بلدك» لدعم العمالة المصرية العائدة من الخارج وتوفير فرص العمل، بمشاركة رجال أعمال من المصريين بالخارج؛ حيث أطلقوا عددًا من المشروعات لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج.
وتابع سليمان، أن البرنامج يتوافق مع أطر السياسات الحالية على المستوى الدولي مثل أهداف التنمية المستدامة، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وعلى المستوى الإقليمي مثل خطة عمل إطار سياسة الهجرة للاتحاد الأفريقي 2018-2030، مستهدفًا تحسين إدارة الهجرة في بلدان المنشأ والمعبر.
من ناحيته، أوضح محمد شكري، مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، أن هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لاحتواء تداعيات الوباء، وتوفير الفرص الآمنة للعائدين بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، بجانب التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها إطلاق مبادرة "بداية ديجيتال" في ديسمبر 2020، لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإليكترونية، مستهدفة التأهيل لسوق العمل وتوفير الدعم لمشروعات ريادة الأعمال.
وتابع شكري، أنه تم التنسيق خلال الجائحة والتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لإعادة الطلاب المصريين والعالقين من العمال، مشددًا على أن المؤتمر فرصة جيدة لعرض التجربة المصرية في مجال إدارة ملف العاملين بالخارج خلال أزمة كورونا، واحتواء تداعيات الوباء وتأثيره على المصريين العائدين وتوفير فرص العمل لهم، بجانب الوقوف على التوجهات الحالية لهجرة اليد العاملة والتنقل وتنفيذ الأنشطة المختلفة بمشاركة الجهات الوطنية والدولية المعنية بهجرة اليد العاملة والتنقل؛ للمساعدة على الوصول إلى توافق عملي حول تأسيس مسارات منتظمة بما في ذلك خلال حالات الأزمات.
يُعد برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا "THAMM" برنامج تعاون دولي تنفذه منظمة العمل الدولية "ILO" والمنظمة الدولية للهجرة "IOM "، والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ.
ويتم تمويل البرنامج من خلال الاتحاد الأوروبي والجانب الألماني، وجاء تنظيم المؤتمر في نسخته الأولى التي تجري فعالياتها حاليا، عبر تطبيق "زووم" للحد من تداعيات كورونا.