تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط مع السكرتير العام للأمم المتحدة

حضر اللقاء كل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، و باتريشيا اسبينوزا، والسكرتيرة التنفيذية للاتفاقية، وسلوين هارت مساعد السكرتير العام لشئون العمل المناخي.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهود مصر لادماج البعد الخاص بتغير المناخ ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وإطلاق معايير الاستدامة البيئية، وقيام الوزارة ببناء القدرات الحكومية لتطبيق تلك المعايير، وكذا تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق السندات الحكومية الخضراء، وجهود صندوق مصر السيادي للاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء وانضمامه إلى مبادرة (كوكب واحد) التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم تنفيذ اتفاق باريس، كما استعرضت الوزيرة ملامح المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي أقرتها الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى تلازم بعدي الطموح في إطار مواجهة تغير المناخ، والدعم المقدم للدول النامية، وأهمية عدم تحمل  تلك الدول أعباء إضافية  للقروض والديون في ظل تداعيات جائحة الكورونا، وذلك من خلال التركيز على التمويل الميسر والاستثمارات عوضًا عن القروض.

أضاف أنطونيو جوتيريش أن نص مشروع القرار المقترح صدوره عن المؤتمر بصورته الحالية ما يزال بعيدًا عن هذا التوافق المطلوب وأكثر انحيازًا لمواقف الدول المتقدمة، وعليه فمن الأهمية تحقيق التوازن بين مواقف الدول النامية والمتقدمة، بما يتيح بدأ عدد من العمليات التفاوضية بشأن موضوعات الاتفاقية مثل الخسائر والأضرار، والتقييم العالمي للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بحلول عام 2023، والتفاوض حول الهدف العالمي للتمويل عام 2025.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الجهود المصرية لمواجهة تغير المناخ، وسير المفاوضات حول موضوعات تمويل المناخ التي تتولى تيسيرها بشكل مشترك مع نظيرها السويدي، مؤكدة أهمية تعزيز الطموح في التكيف والذي لا تعكسه لغة مشروع قرار مؤتمر الأطراف الحالية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر لديها قصة نجاح في مجال تغير المناخ، وأهمية تحديد أطر العمل مع المؤسسات التمويلية والمانحين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية للاستفادة من قصص النجاح وأفضل التجارب في هذا المجال، بما يخدم مصالح الدول النامية، مؤكدة أهمية الربط بين المساعدات التنموية الرسمية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير التقارير إلى قيام مصر باستخدام تلك الموارد لتحقيق التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن إطار أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعد تجربة رائدة لمصر يمكن مشاركتها مع الدول الأفريقية.

كما أكد السفير وائل أبو المجد، رئيس الوفد التفاوضي المصري أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف المقبل لن تدخر جهدًا لتعزيز التوافق بين الدول النامية والمتقدمة خلال مؤتمر الأطراف المقبل بشرم الشيخ، بهدف الوصول إلى قرارات تراعي مصالح كافة الدول وعلى رأسها الدول النامية والدول الأفريقية وبما يخدم الجهد الدولي لمواجهة تداعيات تلك الظاهرة.