محمد حلاوة: الدولة المصرية تبذل جهودا جبارة لتأمين الغذاء والسلع الأساسية لـ 100مليون مواطن و10 ملايين وافد.. رؤية الرئيس السيسي لتعميق الصناعة الوطنية كانت سباقة لمواجهة كورونا والأزمات الدولية

وأكد النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية نجحت بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال طرق ومسارات متوازية ، فى مقدمتها النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، و تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار، مع ضمان زيادة المعروض من السلع الأساسية طوال الوقت وبأسعار تنافسية لمواجهة أية محاولات لافتعال أزمات داخلية فى السلع الغذائية

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن التقرير الأخير لمجلس الوزراء يوضح بالأرقام كيف نجحت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية، ومنها وزارة الزراعة الأمريكية التى أشادت بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية من القمح مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية ، وكذلك الجهود المبذولة لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم

وأضاف النائب محمد حلاوة ، أن نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية خلال 2021، أظهرت نجاحا كبيرا فى المضى نحو الاكتفاء الذاتى لكثير من السلع الاستراتيجية ، بحسب تقرير مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر. 

وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، الدولة المصرية تحركت سريعا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتنويع مصادر استيراد القمح ، حيث حددت الدولة 13 منشأ لاستيراد الأقماح بديلا لأى نقص من واردات روسيا وأوكرانيا وهى رومانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وصربيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وألمانيا وبولندا ولاتفيا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة

وأشاد النائب محمد حلاوة بجهود الدولة المصرية لتقليص الفجوة بين إنتاج واستيراد القمح ، مشيرا إلى أن واردات مصر من القمح  تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014 ، والمتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021 ، مع ارتفاع قدرة الدولة على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، و بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، مما أسهم فى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.