الإدعاء على حاكم مصرف لبنان السابق بجرائم "الاختلاس والسرقة والتزوير"

 أدعى النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع".

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء ، "جاء الإدعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية".

وطبقا للوكالة ، "أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها".

وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من غد الخميس  الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين.

وكان قد تم توجيه اتهامات في السابق لسلامة بجرائم مالية، بما في ذلك الاختلاس والتربح غير المشروع، ولطالما نفى المحافظ السابق جميع التهم الموجهة إليه.

وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 1993 إلى 2023. ولم يجر تعيين خلفا له بعد. ووفقا للقانون اللبناني، تم تعيين نائب المحافظ الأول للبنك المركزي، وسيم منصوري، بشكل مؤقت خلفا له.

ويخضع سلامة للتحقيق في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى لبنان، بتهم متعددة تتعلق بالجرائم المالية.

وتم إلقاء اللوم  على سلامة، إلى جانب الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها.

ووصفت مجموعة البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي بدأت في عام 2019، بأنها من بين الأشد في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمته.