بهوات ولاد بهوات.. "المحامين" تكشف سبب انزعاجها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل، موضحا أن هذا مسودة مشروع قانون وليس قانون.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق.

وشدد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين بهوات ولاد بهوات، مضيفا أن نقابة المحامين تقدر أعضاء الهيئات القضائية.

ولفت إلى أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول.

واستطرد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة تتحفظ على المادة الخاصة  بإخفاء الشاهد الموجودة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واختتم عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك العديد من النصوص تتواكب مع التطور الذي واكب الجريمة، ولكن البعض القليل من المواد فيها وجهة نظر تُحترم.

وفي السياق ذاته؛ أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون الثلاثاء الماضي.

ولفت النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم.

 أعضاء الهيئات القضائية

وقال: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء الهيئات القضائية، ونحن ضد إحالة المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل؛ قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يشترك في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة.

ضمانات دستورية لقانون الإجراءات القانونية

ولفت فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.

واستكمل: «قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى».

ملف الحبس الاحتياطي

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.