محام سعودي: لا دليل قطعي أو ظني على تورط المملكة في هجمات سبتمبر

أكد محام دولي سعودي كبير عدم وجود أي دليل قطعي أو ظني على تورط المملكة في هجمات 11 سبتمبر 2001  ، مؤكدا أن رفع دعاوى قضائية في أمريكا ضد السعودية بعد 23 عاما على الحادثة ليست سوى ورقة ضغط .

وعبر المحامي السعودي، محامي المعتقلين في جوانتانامو، كاتب بن فهد الشمري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم الاثنين، عن دهشته واستغرابه لما يجري تداوله والحديث عنه حالياً في الولايات المتحدة عن توجه عدد من المواطنين الأمريكيين لإقامة دعاوى قضائية ضد المملكة على خلفية  هذه الهجمات.

وأضاف أن "الغاية من تلك الإشاعات حول المملكة ودورها في هذه القضية ليست سوى ورقة ضغط يستخدمونها متى شاءوا ذلك" ، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية ما زالت إلى حد الآن تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بهذه الحادثة بسرية تامة رغم مرور المدة المسموح بها قانوناً في الولايات المتحدة لحفظ سرية المعلومات والبالغة 20 سنة.

وأردف الشمري بالقول إن "معتقلي جوانتانامو أنفسهم من أعضاء القاعدة لم يقدموا لأي محاكمة، ولم يتم توجيه أي تهم بحقهم بهذا الخصوص"، مؤكدا أن "المملكة كانت، ومازالت، داعية للسلام ومحبة له، فالدولة التي تسعى إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها لا يمكن أن تسعى إلى العبث بأمن دولة أخرى، خصوصاً وأن علاقة المملكة بالولايات المتحدة علاقة تاريخية ومتميزة".

وأعرب المحامي كاتب الشمري عن استغرابه من هذه الأخبار والتصرفات لأن المسؤولين الأمريكيين أنفسهم ذكروا أن لا علاقة للمملكة بهذه الحادثة ، وكانت لهم عدة تصريحات بهذا الخصوص ، متسائلا عن "الذي استجد بعد مرور 23 عاما على هذه الحادثة لرفع دعاوى قضائية".

وأحيا مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون يوم الأربعاء الماضي الذكرى الـ23 لهجمات سبتمبر بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأمريكية الأخرى.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية أن الناجين وعائلات الضحايا ينتظرون ، بعد 23 عاما ، قرارا مهما لقاضٍ اتحادي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاجون في 11 سبتمبر 2001.

ونفت المملكة العربية السعودية أي تورط حكومي أو أي من مسؤوليها في هذه الهجمات.