أمين الفتوى يكشف حكم إلزام الزوجة بإنفاق راتبها في المنزل

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة تمثل نصف المجتمع وتندد النصف الآخر، مشيرًا إلى أنها شقيقة الرجل ولها دور عظيم يبدأ من المنزل.

العمل للمرأة جائز

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن العمل للمرأة جائز، طالما أنه يتماشى مع الضوابط الشرعية والأداب العامة، مشددًا على أن "الأصل أن عمل المرأة مشروع جائز".

كما أوضح أن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة زوجها، مما يعني أنه لا يجوز للزوج إلزام زوجته بإنفاق راتبها في المنزل، مؤكدا على أهمية التفاهم والمودة بين الزوجين، وأن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وفيما يخص عمل المرأة، دعا الدكتور محمد وسام إلى ضرورة أن توازن المرأة بين مسؤولياتها في العمل ورعاية أسرتها، مؤكدًا أن "نجاحك في العمل مرهون بنجاحك في الأسرة".

وأكد أن الإسلام وكفله لها حقوقًا في رعاية أبنائها، مثل الإجازات للمرأة الحامل والمرضعة، مما يساعدها في القيام بدورها كأم.

آثم شرعا.. أمين الفتوى يوضح حكم رفض البائع إعطاء فاتورة للمشتري

وفي وقت سابق، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول النواحي الشرعية لرفض البائع إعطاء المشتري فاتورة إلكترونية تشمل الضرائب وتحمي حقوق المشتري؟.

أوضح أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يحمل دلالات شرعية واضحة، وأن الإسلام قد عني منذ القدم بتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يراقب أسواق المدينة ويشدد على ضبطها.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغش، مستشهدًا بحديثه الشريف: "من غش فليس منا".

عهد الخلفاء الراشدين

ولفت  إلى أن هذا الاهتمام لم ينتهِ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمر في عهد الخلفاء الراشدين، حيث قام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإدخال نظام العس، الذي هدف إلى ضبط السوق وتحقيق الاستقرار والانضباط.

توثيق المعاملات

وتابع الشيخ وسام بتوضيح أن مسألة الفاتورة تعد من الأمور المهمة في الإسلام، فقد ورد في القرآن الكريم في آية 282 من سورة البقرة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"، هذه الآية تشير إلى أهمية توثيق المعاملات بشكل عام، لافتا إلى أن التوثيق لا ينحصر فقط في الديون، بل يشمل جميع المعاملات لضمان الحقوق.

الفاتورة الإلكترونية

وتابع قائلاً: "إنه من المعروف أن دعاء المظلوم مستجاب، لكن من الأهمية بمكان أن يتأكد المظلوم من أنه قد قام بكل ما يلزم من توثيق لضمان حقوقه، وبخصوص الفاتورة الإلكترونية، أنها أداة هامة في العصر الحديث لضبط المعاملات، ولبائع الذي يرفض إعطاء فاتورة إلكترونية يرتكب إثماً، لأنه يتسبب في إلحاق الضرر بالمشتري، ويعطل حقوقه في استرداد حقه عبر الجهات المسؤولة مثل جهاز حماية المستهلك.

من جانبه؛ أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة هي حق معلوم في المال ويجب دفعها وفق شروط محددة، لافتا إلى أن الزكاة تحسب بنسبة 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب، والذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُشترط أن يكون المال قد مر عليه سنة كاملة (حول) ليتم دفع الزكاة.

استلام الزكاة من أبناءهم

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن للأخ أو الأم استلام الزكاة من أبناءهم، لأن النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبة وليست من الزكاة، أما بالنسبة للأقارب الآخرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، فيمكن توزيع الزكاة عليهم إذا كانوا في حاجة.