الخارجية البريطانية: رسالتنا هي الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار

أكد وزير الخارجية البريطاني إن رسالة بلاده لجميع الأطراف هي الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار للتوصل إلى تسوية سياسية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه يشهد تصعيدا مقلقا بين إسرائيل وحزب الله والقتال ليس في مصلحة أحد، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

ووجه وزير الخارجية البريطاني: ننصح رعايانا بمغادرة لبنان في ظل التصاعد المقلق للأوضاع بين حزب الله وإسرائيل، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

وعلى صعيد متصل؛ أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على استمرار جهود مصر في مساري الوساطة وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على موقف مصر الرافض لأي سيناريوهات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

كما شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في الحوار التفاعلي الأول المنعقد على هامش "قمة المستقبل"، والذي تناول الموضوعات المتصلة بتحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

الآثار المدمرة لجائحة كورونا

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي التحديات المُتتالية التي واجهتها الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الآثار المدمرة لجائحة كورونا، والتوترات الجيو- سياسية التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم، وكذلك الآثار السلبية المتزايدة لظاهرة تغيُر المناخ، مشيراً إلى أن توالى هذه التحديات يمثل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. 

 الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة

مشيرا إلى الحاجة المُلحة للإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة، وبناء قدرتها على التكيف مع الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في قيادة الإصلاح المنشود، ومؤكداً على أهمية إنشاء آليات تمويل جديدة ومؤثرة لهذا الغرض.

 تحقيق احتياجاتها التنموية

ولفت الدكتور عبد العاطي إلى الأهمية المُلحة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتواكب متغيرات المشهد العالمي وتعزز من تمثيل الدول النامية في مجالس إدارتها مع زيادة قدرات الإقراض لدعم الدول النامية في تحقيق احتياجاتها التنموية، متطرقاً إلى وجوب إصلاح هيكل الديون العالمية لتعزيز النمو الشامل، من خلال آليات فعالة لإدارة ضائقة الديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. 

 تحسين معايير التصنيف الائتماني

وأوضح أهمية العمل علي تحسين معايير التصنيف الائتماني، وإيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تخصيص والتعجيل بإصدار حقوق السحب الخاصة بالدول النامية.