باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ هناك مجموعة من المكتسبات الاقتصادية نتيجة تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة وآلية صحيحة.
 

موضحا أنّ المكتسبات تتمثل في كفاءة تخصيص الموارد وإعادة توزيعها، مما يعد أمرا هاما، كونه يعطي للدولة فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه مواردها الحكومية لتحسين جودة الخدمات الأخرى في الموازنة العامة المتمثلة في الصحة والتعليم والنقل، إذ تعد جميعها خدمات يستفيد منها المواطنين بصورة عامة، فضلا عن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل خاص.

المكتسبات الاقتصادية

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المكتسبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم النقدي تتمثل في إتاحة الدولة الفرصة للمنتجين، بهدف التوسع في إنتاج السلع التي تُطرح في الأسواق ومن ضمنها السلع التموينية، بالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي، فضلا عن معالجة فكرة التشوهات السعرية التي تتمثل في وجود سعرين للسلعة الواحدة.

وتابع: «الهدف الأساسي من الدعم التي توفره الدولة المصرية سواء النقدي أو العيني هو تحقيق التوازن الاجتماعي والحفاظ على التوزان الأسري، والاستفادة من المواطنين الحاصلين على الدعم في الإضافة إلى الاقتصاد والمجتمع».

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة دواعي في التحول لمنظومة الدعم العيني للدعم النقدي، لافتا إلى أن السبب لإنشاء الدعم العيني بالأساس، كان عدم وجود تحول رقمي، فضلا عن عدم سهولة حصر وتحليل ودقة البيانات مثلما يوجد بالعصر الحالي وبالتالي الدعم العيني كان المناسب خلال هذه الفترة.

نحتاج التحول لمنظومة الدعم النقدي

وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع التطور التكنولوجي وإمكانية الدولة في دخول التحول الرقمي نحتاج التحول لمنظومة الدعم النقدي خاصة في ظل توافر عد أسباب تستدعي هذا التحول.

وتابع: «من الأسباب التي تستدعي التحول إلى الدعم النقدي، هو أن الدعم العيني لم يكن به المرونة الكافية ليستطيع المواطن تحديد البدائل والسلع التي يحتاجها»، موضحا أنه في منظومة الدعم العيني المعتادة يكون بها سلع تموينية محددة على بطاقة التموين.

وأشار إلى أن دعم السلع التموينية في مصر كبير للغاية يصل إلى 134 مليار جنيه وفقا لأخر موازنة للدولة، ومشيرًا إلى أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يضمن بقدر كبير وصول الدعم إلى مستحقيه وسد الثغرات التي قد تساهم في سرقة الدعم.