اقتصادي: معدلات النمو في السوق المصري رهيبة وعوائد البورصة ضخمة

قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن معدلات النمو في السوق المصري رهيبة جداً، والربحية في البورصة المصرية مرتفعة وعوائدها ضخمة.

 احتساب معانات التضخم والتدفقات المالية

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية على أن رأس مال السوق 2.2 تريليون جنيه بدون احتساب معانات التضخم والتدفقات المالية، مشيراً إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوقع ان يستمر في الصعود نحو 12 ألف نقطة، وهناك سرعة في وتيرة الدولة الزمنية لبعض الأسهم ، وهذا الشيء إيجابي في ظل اتجاه بعض الأسهم لعملية المضاربات.

وعلى جانب آخر؛ أوضح أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار أسهم النفط، واتجاه الاستثمارات في البورصات إلى القطاعات العاملة في النفط.

أزمة الكساد بـ1929

وفي وقت ستبق؛ أكد محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، على أن هناك سلسلة طويلة من التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم، نظرا لأزمات مالية واقتصادية التي تعد الأخطر والأصعب منذ أزمة الكساد بـ1929، الذي ﺣﺪث بها اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺒﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح 19 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ، فأنهارت ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، وعجز ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻼس البنوك.

ولفت "عنبر"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه التداعيات تضم أيضا أي تغيرات على المستوى الجيوسياسية والإقليمي، فضلا عن مجموعة كبيرة من التأثيرات على مستوى الاقتصاد الكلي والموجة التضخمية الكبيرة، التي عانى منها العالم كله.

واستكمل: "كل هذه الأمور والأزمات الاقتصادية كانت كفيلة في أن تركع اقتصاد أي دولة مهما كان حجم الاحتياطي الموجود بها"، لافتا إلى أن مصر تعاني من وجود صرعات على حدودها الجنوبية والشمالية والغربية ولكن كان الاقتصاد المصري صامدا أمام هذه الأزمات.

 الفرص الاستثمارية

كما أكد على أن من الأمور التي قامت بها الدولة المصرية للتغلب عن كل ذلك هو إطلاقها لمبادرات، مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تعتبر برنامج شامل يمكن أن يعطي دروسا مستفادة في فكرة الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي، لأنها تتحدث عن الصورة النموذجية لبناء الإنسان، إذ إنه كان ليس عن طريق توفير الخدمات فقط، ولكنها اهتمت ببناء الإنسان سواء على المستوى الصحي أو التعليمي والتدريبي، فضلا عن خلق الفرص الاستثمارية للمواطن وعمل حاضنات الأعمال، وإلى جانب تقليل الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة.