لجنة من الأزهر تفحص ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان لـ أحمد دومة
كلفت النيابة العامة لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات ديوان شعر كيرلي لـ احمد دومة يتضمن عبارات تحمل اعتداءً على الذات الإلهية، وازدراءً للأديان.
قرار النائب العام
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت من العديد من الأشخاص بشأن نشر ديوان شعري يتضمن عبارات تحمل اعتداءً على الذات الإلهية، وازدراءً للأديان.
وبمطالعة النيابة العامة لديوان الشعر -محل البلاغ- عبر شبكة المعلومات الدولية، تبينت احتواءه على تلك العبارات، وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة.
كما أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت من العديد من الأشخاص بشأن نشر ديوان شعري للشاعر أحمد دومة يتضمن عبارات تحمل اعتداءً على الذات الإلهية، وازدراءً للأديان.
وبمطالعة النيابة العامة لديوان الشعر -محل البلاغ- عبر شبكة المعلومات الدولية، تبينت احتواءه على تلك العبارات.
النيابة العامة
كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وكلفت لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات ذلك الديوان، وجارٍ استكمال التحقيقات.
فتوى إباحة السرقة
وفي وقت سابق؛ أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وعلى صعيد متصل؛ أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
سرقة التيار الكهربائي حرامًا شرعًا
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
