برلمانية تتقدم بسؤال برلماني بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب بمراحل التعليم
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية و التعليم بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرة إلى أن التقييمات الأسبوعية تضيع الوقت على المعلم ، مما لايجعله يعطي معلومة للطالب.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب لا يستطيع أن يذاكر لأنه طوال الوقت يكتب وراء المعلم من مادة لمادة ويعود إلى المنزل يكتب من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديه المعلومة التي يحصل عليها ، مما جعل التعليم كله عبارة عن كتابة تقييمات.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب هل هذا هو المنهج الجديد الذى يبني جيل جديد من طلاب مصر خلال المرحلة القادمة ، وكيف سيكون شكل المناهج ، إذا كانت كلها تقييمات، مشيرة إلى أنه حينما تكون هناك تقييمات شهرية سيحصل الطالب على المعلومة ويذاكر ويؤدي الإمتحان.
وأوضحت أن المناهج الجديدة تحولت إلى صورة تقييمات أسبوعية داخل الفصول وخارجها، حيث أصبح الطالب يكتب داخل الفصول من مادة لمادة ، ويعود إلى المنزل يكتب تقييمات من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديهم مادة تحصيلية علمية ، مشيرا إلى أن هذه الشكاوي تصل إليها من الطلاب ومديري المدارس.
وكانت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب قدمت اقتراح برغبة لوزير التربية والتعليم في مستهل بداية العام الدراسي بضرورة تحديد التنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني والخدمات بموجب إعلان واحد فقط.
كما أشارت متى فى بيان صحفي لها إلى أنه من حق المحافظ ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبل بداية الدراسة بالنزول بالتنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني و الخدمات طبقا لأعداد المتقدمين.
كما طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إلزام مديرية التربية والتعليم بكل محافظة بجموع الثانوي العام والفني والخدمات كلا على حدا ، مؤكدة على ضرورة أن تقتصر فصول الخدمات على مدرسة ثانوي.
وأوضحت أن العملية عملية تعليمية وليست عملية تجارية لكسب أعداد بمصاريف ، لدخول طلبة الثانوي العام ، مطالبة بضرورة أن تكون هناك نظرة تعليمية راقية خاصة للتعليم الفني ، إذا أرادنا تطوير الصناعات المختلفة والنهوض بالصانع الماهر المتعلم.
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.
وطالبت متى فى بيان صحفي لها بضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة ، لتحقيق نسبة التوازن مابين تكلفة الانتاج والاستهلاك من إنتاج الكهرباء ومراقبة كافة السلع فى الأسواق ، حتي نحمي مصر في الفترة القادمة من ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه بعد ارتفاع أسعار الكهرباء سواء على العدادات المنزلية أو الصناعية ، سيكون له تأثير على ارتفاع أسعار المنتجات ووسائل المواصلات.
وطالبت بسرعة مناقشة هذا الاقتراح فى أسرع وقت ممكن ، بحضور كافة الجهات المعنية ، بهدف توضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.
