الأربعاء 23 أكتوبر 2024 الموافق 20 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

تأجيل محاكمة قضية معدية أبوغالب لـ 21 أكتوبر المقبل

الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 01:39 م
قضية معدية أبوغالب
قضية معدية أبوغالب

أجلت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة غرق 16 فتاة وسيدة إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عمال" من أعلى معدية "أبو غالب" بمنشأة القناطر شمالي الجيزة، إلى جلسة 21 أكتوبر للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم

طلبات المحاميان

واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني عن الفتيات الضحايا ودفاع المتهمين حيث طلب علي فايز دفاع سائق الميكروباص محمد خالد المتهم الأول في القضية استدعاء محافظ الجيزة بصفته وشخصه،  لسماع أقواله وشهادته حول حادث غرق الميكروباص من أعلى معدية أبو غالب ، وقال أن موكلي لايقصد موت هولاء الأبرياء ، لانه لايوجد اي سابق معرفة بينهم .

 

كما كشفت النيابة العامة عن إضافة  ثلاث  متهمين جدد في قضية غرق ١٦ فتاة بحادث معدية ابو غالب بخلاف سائقي الميكروباص والمعدية. وهما كل من  رئيس الوحدة المحلية ومستأجر المعدية وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين الى ٥ قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية الى المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنح بتهمتي القتل والاصابة الخطأ.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة  إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب “ميكروباص” على متنه 25 فتاة، من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الريّاح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ما أدى لإصابة ووفاة عدد من مستقليها.

 أمر الإحالة 

وجدير بالذكر أن أمر الإحالة جاء فيه أن النيابة العامة في القضية رقم 14222 /2024 جنح مركز إمبابة 2024/10/10 تتهم كل من م. خ، وم. م، وم. أ، ر.س، لأنهم في 21/5/2024 تسببوا خطأ في قتل المجني عليهم كلا من أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي، جنا عبد الله محمد أحمد، ملك عادل صقر حسن، تهاني السيد عمر سليمان، جني إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمي وحيد عصران طلبه، جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم إحرازهم ومراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.