النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل جمصة (4)
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل جمصة (٤)".
فتيش مركز إصلاح وتأهيل جمصة (٤)
وانتقل فريق النيابة العامة إلى مركز إصلاح وتأهيل جمصة (٤)، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التدريب والتأهيل، ودور العبادة، ومبنى الخدمات التعليمية، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفي وقت سابق، شهد النائب العام المستشار محمد شوقي ورئيس محكمة النقض يشهدان فعاليات اليوم الرياضي لأعضاء النيابة العامة.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
وفي وقت سابق؛ شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وألقى النائب العام كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره للنائب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، باولو جونيت، وأعضاء النيابة العامة البرازيلية على حسن الاستقبال، مستعرضًا جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم.
وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، كما كان للمشرع المصري السبق في إصدار العديد من التشريعات التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها.
ومن خلال تطبيق تلك التشريعات تعمل النيابة العامة على المكافحة الفعالة لهذا النوع من الجرائم في سياق من حماية حقوق الإنسان.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وشدّد على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث حرصت على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها، وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها.
كما أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، مما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان داخل البلاد. وفي ختام كلمته جدّد النائب العام شكره للنيابة العامة البرازيلية على حسن تنظيم المنتدى، وأعرب عن تطلعه لبناء شراكات وعلاقات قوية مع الدول المشاركة.
زيارة رسمية تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل
كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد وصل فجر يوم الأحد الماضي الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية.
