"الإدارية العليا" تلزم "الصحة" بتعويض 20 ألف جنيه لشاب مصاب بفيروس سى (فيديو)

وأقرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ جديد بأنه لمرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانًا حق دستورى وأن الدولة ملزمة بتعويضهم عند الامتناع عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة، (ب) مرضى القلب، (ج) مرضى الفشل الكلوي، (د) مرضى الفيروسات الكبدية.

وأضافت المحكمة فى حكمها الثانى الصادر بجلسة 30 مايو 2016 الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ورفضت طعن وزارة الصحة بإجماع الاَراء، أن الأوراق أجدبت عن أن وزارة الصحة قامت بمنح المدعى ثمة علاج لفيروس سى منذ عام 2012 حتى عام 2016 بالمخالفة للحكم السابق الذى يقضى بعلاجه على نفقة الدولة مما يمثل ركن الخطأ لوزارة الصحة، فى عدم احترام حجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التى أوجبت على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التى تصدر باسم الشعب؛ وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل فى إصابة الشاب بأعباء نفسية نالت من كيانه النفسى وتغولت على احساسه الذاتى بأن المرض ينهش كبده كل يوم فى ظل عدم مقدرته على العلاج، ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ وزارة الصحة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28 مايو 2012 حتى 30 مايو 2016، ويتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر، ومن ثم تتكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب وزارة الصحة ويتعين الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للشاب المصاب بفيروس سى تعويضا مقداره 20 ألف جنيه جبرًا له عن تلك الأضرار التى حاقت به، فضلاً عن إلزام الوزارة بعلاجه على نفقة الدولة مدى الحياة.