ريم قطان لـ «مصر تايمز»: لا نحتاج إلى قانون جديد للأحوال الشخصية
قالت الدكتورة ريم قطان رئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي أن حالة الجدل التي يشهدها الشارع المصري بعد إعلان مسودة قانون الأحوال الشخصية هي حالة صحية ليست سلبية، مؤكدة أن اي تشريع يمس الأسرة المصرية بشكل مباشر يمر بحالة نقاش مجتمعي واسع.
وأضافت قطان لـ «مصر تايمز» أن القلق الحقيقي لا يكمن في القانون نفسه، بل في غياب وضوح الرؤية الكاملة عند طرح المسودات الأولية، مما يُتيح خلق شائعات وتفسيرات متضاربة.
أمن مجمتعي
أكدت ريم قطان أن قانون الاحوال الشخصية ينعكس بشكل مباشر علي الأمن المجتمعي، ما يتطلب بناء توافق مجتمعي حقيقي، داعيه الي حوار مؤسسي واسع يضم الخبراء والقوة السياسية والمجتمع المدني والمتضررين فعليا من التشريعات الحالية، متسائلة هل نحن أمام تشريع يحقق توازن بين أطراف الأسرة أم يعيد إنتاج أزمات بشكل جديد.
الصياغة الحالية للقانون تفتح عدة تساؤلات
أوضحت أن النص الذي يعطي لزوجه حق فسخ العقد خلال ستة أشهر، أن جوهر النص يحاول علاج بعض المشكلات، من بينهم الغش والتدليس في الزواج، واشارت أن الصياغة الحالية للقانون تفتح عدة تساؤلات وهي، تعريف أداء ماليس فيه، آليات الاثبات، المدة الزمنية الكافيه والمنضبطة قانونا، مؤكدة أن اي نص غير منضبط قد يتحول من أداه لحماية الحقوق الي اداه لخلق نزاعات جديدة داخل الأسرة.
القانون ضامن للعدالة لا محفزا لصراع
مشددة علي ضرورة وجود معايير واضحة ودقيقة، وعدم إساءة استخدام النص، وتحقيق توازن تشريعي لا يخل باستقرار الأسرة المصرية، مضيفه أن القانون يجب أن يكون ضامنا للعدالة لا محفزا لصراع.
واختتمت ريم قطان رئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي قائلة:" نحن لا نحتاج قانون جديد للأحوال الشخصية، نحن بحاجة إلى فلسفة تشريعية متكاملة، لتُعيد تعريف العلاقة داخل الأسرة المصرية، يجب أن يكون في أسس للعدالة، المسؤلية، الاستقرار، ليس فقط لوجود ضغوط مجتمعية أو ردود أفعال لحظية".
