عاجل.. عملاء الرباط للتطوير العقاري يتقدمون بمذكرة رسمية ضد ملاك الشركة: مخالفات إدارية وفرض إتاوات (خاص)

تقدم عدد من الملاك بوحدات تجارية تابعة لشركة الرباط للتطوير العقاري بمذكرة رسمية ضد ملاك الشركة بسبب ما وصفوه بفرض إتاوات ومخالفات مالية وإدارية.

وقال أحد المتضررين لـ" مصر تايمز" أنا أحد ملاك الوحدات التجارية بمشروعات شركة الرباط للمشروعات المالكة لـ “Sway Mall” و “Sleek Mall” بالتجمع، واشتريت الوحدة بـ 27 مليون جنيه واتفاجئت أنا وعدد اخرين بفرض إتاوات على الملاك بنسبة 12% خارج إطار العقود والقانون، وإجبار أصحاب الوحدات على سدادها بالقوة والتهديد

وتابع فى استغاثته ضد شركة الرباط إنه حرر محضر وتقدم بشكوي رسمية ضد كل من  «محمد. غ» و«إبراهيم محمد. غ»، لما يمثل وقائع تمثل مخالفات جسيمة للقانون واعتداءً صريحًا على حقوق الملاك والمستثمرين، على حد قوله.

وسرد الوقائع قائلا: تمثلت فى..

أولًا: فرض إتاوات مالية على الملاك بنسبة 12% خارج إطار العقود والقانون، وإجبار أصحاب الوحدات على سدادها بالقوة والتهديد، مع منع تشغيل الوحدات أو تعطيل النشاط التجاري حال الرفض، بالمخالفة الصريحة لحقوق الملكية المكفولة بالدستور والقانون.

ثانيًا: استخدام أساليب ترهيب وتعسف ضد الملاك المعترضين، شملت قطع الكهرباء والمياه والمرافق الأساسية عن وحدات مملوكة بعقود نهائية، فضلًا عن وقائع تكسير وإتلاف لبعض المحلات والوحدات لإجبار أصحابها على الخضوع لتلك المطالب غير القانونية.

ثالثًا: بيع واستغلال مساحات خارجية وممرات مفتوحة لا يجوز قانونًا التصرف فيها أو تملكها، بالمخالفة لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحصيل مبالغ مالية ضخمة بالملايين وإثبات تلك المساحات بالعقود باعتبارها ملكيات خاصة بالمخالفة للحقيقة والقانون.

رابعًا: فرض لوائح وشروط وإجراءات مخالفة للقانون المصري على الملاك والمستثمرين، وتنفيذها بأساليب تقوم على استغلال النفوذ وفرض الأمر الواقع، بما يهدد الاستثمارات ويضر بسمعة السوق العقاري المصري ويهدر الثقة في بيئة الاستثمار.

خامسًا: وجود شبهات تستوجب الفحص والمراجعة من الجهات الرقابية والضريبية المختصة، بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها من الملاك تحت مسميات مختلفة خارج الأطر القانونية والتعاقدية.

وتابع: نطالب بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة ووقف أي ممارسات تتضمن قطع مرافق أو تعطيل انتفاع الملاك بوحداتهم ومراجعة قانونية جميع العقود والتصرفات الخاصة بالمساحات الخارجية والمناطق المفتوحة بالمشروعين واتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لحماية حقوق الملاك والمستثمرين وإحالة أي مخالفات مالية أو إدارية أو جنائية تثبتها التحقيقات إلى الجهات المختصة.