محافظ المنيا يناقش معايير مبادرة "سكن كريم" ويشدد على تدقيق قوائم المستحقين

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد اجتماعا لعرض ومناقشة رؤية المحافظة في تنفيذ مبادرة «سكن كريم»، والتي تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، وذلك بهدف مراجعة وتدقيق القوائم الخاصة بالمستحقين لمبادرة سكن كريم من خلال فرق عمل المحافظة ولجان التنمية المحلية ، حيث ناقش المحافظ مع الحضور محددات ومعايير المبادرة.

جاء ذلك بحضور عدد من النواب ورؤساء المراكز الخمسة المدرجة بمبادرة حياة كريمة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة ورؤساء الوحدات القروية وفنيي المتغيرات المكانية ومسؤولي لجان التنمية المجتمعية بالقري.

شدد محافظ المنيا على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أي مجاملات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، وأكد علي أهمية محاسبة الضمير أولا، لتصل المبادرة الرئاسية للمستهدفين المستحقين، لافتاً إلي أن المحافظة وكافة الجهات الشريكة أمناء علي المبادرة، من خلال تطبيق معايير الاختيار التي وضعتها الدولة ، والتي منها امتلاك منزل واحد، وأن يكون المنزل يحتاج لإعادة بناء أو هدم.

استمع المحافظ لعدد من المشاكل التي تم رصدها من خلال لجان التنمية المحلية، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريع ، موضحا انه يجري عقد اجتماع أسبوعي لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة لمراجعة الموقف التنفيذي أولا بأول ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات. 

وقدم المحافظ الشكر للجهات المشاركة في المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري، لما يبذلونه من جهد لنجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددا على استمرار توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري.

من جانبه أكد نائب المحافظ أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد وبتوجيهات من المحافظ، مشيراً إلي أن الحكومة وضعت ثقتها في الإدارة المحلية لتدقيق قوائم المستحقين للمبادرة، وهي مسؤولية وثقة ويجب ان نكون على قدرها ، موضحا أن إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة ستقوم برفع الإحداثيات والصور للمنازل.

هذا و يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى  "أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.