وزيرة التخطيط: تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ أبرز توجهات خطة التنمية المستدامة

وفي بداية كلمتها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها برعاية فعاليات أسبوع الموضة المصري الذي سيقام في نسخته الأولى في شهر نوفمبر 2022 في القاهرة، والاعتزاز بالمساهمة في بلورة أبعاد تلك المبادرة حتى تجسدت على أرض الواقع بصورة مشرفة، يتوقع أن تُسهِم بفعالية في إثراء مناخ الأعمال في مصر.

وأشارت السعيد إلى تداعيّات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالـمي، وما شهده العالم من تفاؤل بإمكانية التعافي خلال الفترة الماضية، أعقبه ما أستجد من تداعيات الأزمة الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم مؤخراً، حيث نتج عن تلك الضربات المتتالية للاقتصاد العالمي، وتزامن الأزمتين، نقصٍ مَلحوظٍ في الـمَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالـميّةِ، وما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ مصادر الطاقة، والغذاء، والسلع الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الـمعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ مما أثّر سلبًا على حجمِ الـمُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في عديدٍ من الدول.

وسلطت السعيد الضوء على مجموعة الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتوفير الأمن الغذائي والحماية الاجتماعيّةِ، وهي الخطوات التي جعلت المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العامين التاليين، موضحة أن هذه الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3% وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% (عَدا الصين والهند).

وأضافت السعيد أنه استكمالاً لتلك المسيرة، فقد حرصت الدولة المصرية عند وضع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023 على أن تراعي تَبِعات التطوّرات والـمُستجداتِ العالـميّةِ، حيث تمثلت أبرز التوجهات التي تبنتها الخطة في تَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات الرئيسية، وكذا تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ، من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، متابعة أن تلك الخطة تًعد إمتداداً للخطة التنموية المتكاملة التي أقرتها الدولة، وتقوم على تنفيذها بكل كفاءة واقتدار خلال السبع سنوات الأخيرة، والتي تبني على دعائم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي أطلقتها الدولة في فبراير 2016 من خلال إتباع نهجاً تشاركياً، ضَمَن مشاركة كافة أصحاب المصلحة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع العلوم والأبحاث وشركاء التنمية الدوليين.

وأشارت السعيد إلى تحديث "رؤية مصر 2030" لتعكس ما استجد من المتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والبيئية وغيرها، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافي الأخضر من آثار جائحة كورونا، وذلك تحقيقاً للتناغم بين الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت السعيد أن السياسات التي تَهدُف إلى دعم النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام قد جاءت في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016 أيضاً، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في دعم الـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل، حيث تواصل الحكومة تطبيق حِزَم الحوافز والـمُبادرات الـمَعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال خصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، حيث تترسخ لدى الدولة المصرية قناعة عميقة وراسخة بأن تحقيق جميع مستهدفات الدولة في التصدّي للانعكاسات السلبية للأزمات الدولية لا يُمكن أن يتم بِمَعزَل عن التكامل مع جهود شركاء التنمية المحليين والدوليين.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على عَزم الدولة المصرية بَذل كافة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وبناء دعائم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك بموجب نهج متكامل وشامل للتخطيط التنموي الذي يبني على نتائج ومُخرجات الدراسات العلمية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات والأولويات القومية في هذا الصدّد.