الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية يُحدث نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان لأنه يلبي كل الضمانات الدستورية.
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن بيان مجلس النواب الصادر يوم الخميس الماضي جاد وصادق.
وأشار إلى أن مذكرة النقيب خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة لدراستها.
نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعات
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنه كان هناك تعليق على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي".
قانون الإجراءات الجنائية.. وأضاف "الطماوي"، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.
قانون الإجراءات الجنائية.. وواصل: "القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي".
قانون الإجراءات الجنائية.. وتابع: "لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".
قانون الإجراءات الجنائية.. وأكمل: "القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن التحرك بحرية".
قانون الإجراءات الجنائية.. ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أانه تدبير احترازي وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الشعب المصري أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الدستور الثاني، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما المحامون يمارسون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة تقوم بالتحقيق والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ويعلمونه للأجيال القادمة.
اللجنة الفرعية تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف "الطماوي"، أن الأحزاب السياسية والمستقلين تعبر عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ضمن اللجنة الفرعية التي تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع، أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت اجهزة الإعلام بتغطية هذا الاجتماع، أي أن مبدأ العلانية متحقق.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا.
وأضاف "الطماوي": "عملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".
وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية".
وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور 2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة".
