حزب المستشار الألماني يتعهد بخفض الضرائب حال فوزه في الانتخابات العامة

 تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، بخفض الضرائب على غالبية السكان إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، بحسب مسودة قرار سيُجرى اعتمادها اليوم الأحد.

وفي المقابل، يعتزم الحزب زيادة الضرائب على أعلى 1% من السكان دخلا.

المسودة 

وجاء في المسودة التي تم إعدادها لاجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيمنح هذا الإصلاح الناس المزيد من الفسحة المالية وسيعزز القوة الشرائية. وبالتالي، فإننا نحفز الاقتصاد من القاعدة إلى القمة ومن وسط المجتمع".

ويكافح الاقتصاد الألماني - الأكبر في أوروبا - تداعيات الحرب الأوكرانية والتوترات التجارية مع الصين وارتفاع تكاليف الطاقة، في حين أنه مثقل بالروتين ومتطلبات تحديث البنية التحتية. وتتوقع الحكومة حدوث ركود في عام 2024.

ويهدف اجتماع شولتس الذي يستمر يومين مع قيادة الحزب بأكملها إلى وضع الأساس لحملة الحزب الانتخابية لعام 2025. ومع ذلك، فإن أداء الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضعيف، ولا يتوقع كثيرون أن يبقى شولتس في منصبه بعد الانتخابات العامة العام المقبل.

وينص مشروع القرار المكون من ست صفحات، والذي يحمل عنوان "نناضل من أجل مستقبل ألمانيا: تحفيز الاقتصاد وتأمين الوظائف وتخفيف الأعباء عن الموظفين"، على حد أدنى للأجور قدره 15 يورو، وإجراءات لتشجيع بيع السيارات الكهربائية، وإصلاحات لقواعد الاستدانة.

ولا ينوي الحزب خفض الضرائب على الشركات كوسيلة لتشجيع الاستثمارات في ألمانيا. ومع ذلك، فإنه سيقدم حوافز ضريبية كبيرة للشركات التي تستثمر في الصناعات ذات التوجه المستقبلي وتوفر وظائف جيدة في ألمانيا، حسبما جاء في المسودة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا، بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.

إحياء ذكرى ضحايا هجوم حركة حماس

وذكر أولاف شولتس المستشار الألماني، أمام البرلمان في مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر: "لم نقرر عدم توريد الأسلحة. ورّدنا أسلحة وسنوّرد أسلحة"، وذلك في رد على اتهام من زعيم المعارضة فريدريش ميرتس.

وأضاف المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحكومة اتخذت قرارات "تضمن أيضا إرسال مزيد من الأسلحة قريبا".

واتهم ميرتس، زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، الحكومة بتأخير صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخيرة وقطع غيار الدبابات.

وقال ميرتس في الجلسة البرلمانية: "على مدى أسابيع وأشهر، رفضت الحكومة الاتحادية منح تصاريح تصدير الذخيرة، بل وقطع غيار الدبابات".

وأضاف: "نحن على علم بالعديد من الحالات المحددة التي حجبت فيها الحكومة الموافقة على المعدات والمواد التي تحتاج إليها إسرائيل بشكل عاجل للدفاع عن نفسها".