المؤتمر: انضمام مصر لمنتدى البيركس خطوة تساهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشاركة الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، منذ إعلان مصر عضو في التجمع، فرصة جيدة لاجتماع رؤساء وزعماء دول البريكس لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، خاصة وأنها تأتي في ظل تحديات عالمية شديدة الأهمية بسبب تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
عرض الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تشهد تحديات غير مسبوقة، ومن ثم هذا الاجتماع ياتى فى وقت شديد الأهمية، ومن ثم سيكون الرئيس حريص على عرض الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع فى ملف الإصلاح الهيكلى لتحقيق التوازن المأهول والمأمول، إضافة لمناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن انضمام مصر لمنتدى البيركس خطوة مهمة تساهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، ومن ثم تلبية طموحات الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن رئيس سوف يوضح موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين، إضافة للقاء الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة تجمع دول “بريكس”.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.
