شولتس يدعو إيران إلى ضبط النفس
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران إلى ضبط النفس ، بعد الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على مواقع عسكرية، خلال الليل.
وقال شولتس، خلال زيارته إلى مدينة جوا الهندية "لا يتعين أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد، مع ردود الفعل التصعيدية الضخمة التي تحدث الآن، لكن ينبغي أن ينتهي الآن، حتى يمكن إتاحة فرصة للتنمية السلمية في الشرق الأوسط".
وأضاف أن الإجراء الأهم الآن هو قبول جميع الأطراف للمقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.
تلاحق الأسئلة حول حالة الائتلاف الحاكم في ألمانيا المستشار أولاف شولتس حتى خلال زيارته للهند.
وأثناء تفقده لمعهد للتكنولوجيا في جوا، أراد أحد الطلاب أن يعرف كيف يكون الحال عند قيادة حكومة ائتلافية. وقال شولتس اليوم السبت: "حسنا... أريد أن أكون صادقا للغاية: الحكومة الائتلافية التي أقودها ليست الأسهل في العالم"، ثم أردف قائلا: "أنا أبذل قصارى جهدي"، ثم ضحك.
ونظرا للاختلافات في السياسة الاقتصادية داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، سُئل شولتس في نيودلهي أمس الجمعة عما إذا كان الائتلاف الحاكم سيحتفل بعيد الميلاد (الكريسماس) معا، وقال شولتس: "يتم الاحتفال بالكريسماس دائما".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
بعد إحباط هجوم محتمل على السفارة الإسرائيلية في برلين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجلس الولايات إلى تمرير الجزء المتوقف من "الحزمة الأمنية".
لن نتهاون في مكافحة الإرهاب
وكتب شولتس على منصة إكس اليوم الأحد:" لن نتهاون في مكافحة الإرهاب. لقد تم إقرار تدابير مهمة من خلال الحزمة الأمنية، من شأنها أن تعزز سلطاتنا".
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "من المهم أن يقوم مجلس الولايات الآن بسرعة بالموافقة على النقاط التي لا تزال عالقة".
ووجه شولتس الشكر إلى الأجهزة الأمنية التي منعت "خطة هجوم جبانة". وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على مواطن ليبي في برناو قرب برلين مساء أمس السبت، حيث يتهمه الادعاء الاتحادي الألماني بالتخطيط لشن هجوم بأسلحة نارية على السفارة الإسرائيلية في برلين.
أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني
وكانت كتل أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني، وهي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفقت على ما يسمى بالحزمة الأمنية وذلك بعد مضي سبعة أسابيع على هجوم الطعن القاتل في زولينجن الذي صنفته السلطات الألمانية على أنه "إرهابي".
