زيادة أسعار الإنترنت المنزلي وكروت الشحن في مصر

تصدر أسعار الإنترنت المنزلي، محرك البحث جوجل خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء بشأن زيادة أسعار الإنترنت المنزلي وكروت الشحن.

ونستعرض خلال السطور التالية حقيقة  زيادة أسعار الإنترنت المنزلي وكروت الشحن.

زيادة أسعار الإنترنت المنزلي وكروت الشحن

وفي ظل ترقب الكثيرون بشأن حقيقة  زيادة أسعار الإنترنت المنزلي وكروت الشحن، كشف المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 18 نوفمبر، أن هناك زيادة مرتقبة سيتم تطبيقها قريبا في أسعار خدمات الاتصالات سواء المحمول أو شبكة الإنترنت، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل مستقبلا.

وأضاف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال جلسة جمعت قيادات قطاع الاتصالات وشركات المحمول في مصر، أن أسعار خدمات الاتصالات وشبكة الإنترنت والمحمول لم تزد خلال الـ 10 سنوات الماضية سوى مرة واحدة، وهذا ما كان له بالغ الأثر على ربحية شركات المحمول العاملة في مصر.

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

في سياق متصل، أشار شمروخ إلى أن الموافقة المبدئية على  زيادة أسعار الإنترنت المنزلي تم الانتهاء منها، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الوقت المناسب للإعلان عن زيارة أسعار الخدمات الخاصة بالإنترنت والمحمول، وأكد أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتكاليف المرتفعة المرتبطة بالعملة الصعبة، وينعكس ذلك على التدفقات المالية للشركات العاملة في مجال الاتصالات.

موعد زيادة خدمات الاتصالات والمحمول

وأما عن موعد تطبيق  زيادة أسعار الإنترنت المنزلي والمحمول، فأكد شمروخ في تصريحاته  أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات في مراجعة أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك موافقات مبدئية تم منحها لهذا الأمر، واختتم أنه “ سيتم الإعلان عن الزيادات في الأسعار في التوقيت المناسب وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين، مع التأكيد على أن الحكومة تدرك أهمية دعم استمرارية القطاع وقدرته على تقديم خدمات متطورة”.

الزيادة الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

والجدير بالذكر أن آخر  زيادة أسعار الإنترنت المنزلي كانت في يناير الماضي بنسبة 15%، إذ أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات we، وذلك بعد أن شهدت أنظمة الفواتير الشهرية وباقات الهاتف المحمول بنسبة تراوحت بين 10%، بالإضافة إلى إتاحت تصفح المواقع الإلكترونية والتعليمية والخدمية الحكومية مجانا، ومنذ ذلك وكانت هناك مطالبات من قبل شركات الاتصالات لرفع أسعار خدماتها، إلا أنه لم يتم الموافقة عليها إلا اليوم، ولكن لم يتم إصدار الأسعار بشكل رسمي ونهائي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ولجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري.