القومي لحقوق الإنسان يثمن التعديل التشريعي المطروح لمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات الأهلية

ويناشد رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وكافة أعضاء البرلمان بالتعجيل  في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتي تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو 2019، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في 11 يناير 2021، علما أن اعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا مما أدي إلي تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع. 

ويثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة  والتي تعد ترجمة عملية لإعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر.، كما انها ستمكن الجمعيات من التقنين الالكتروني ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة  

وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود ايجابي 

علي فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد علي دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية والبناء إلي جانب مؤسسات الدولة.