خبير اقتصادي: سياسة التشديد النقدي ستنتهي قريبا.. وارتفاعات مرتقبة لأسهم البنوك

أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن عملية التثبيت لأسعار الفائدة لن تؤثر على أداء البنوك المصرية، ولم يؤثر على الأداء التشغيلي أو النتائج المالية، وحركة الأسهم لقطاع البنوك ستشهد ارتفاعات كبيرة الفترة المقبلة.

عملية التثبيت لأسعار الفائدة تعطي انطباع جيد

وقال خلال تصريحات تليفزيونة، أن عملية التثبيت لأسعار الفائدة تعطي انطباع جيد على انتهاء مصر من عملية وسياسة التشديد النقدي المتبعة حالياً، قريبا.

وشدد على ضرورة مواكبة الاقتصاد المصري لخفض وتيرة التشديد النقدي عالميا ، ومن هنا جاء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، وبالتالي لن يكون هناك اجتماعا استثنائيا الفترة المقبلة لخفض أسعار الفائدة.

ضبط التضخم وارتفاعا أسعار السلع الغذائية

علق الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، على قرار رفع أسعار الوقود، مشيراً إلى أنه كان متوقع، وبيان لجنة التسعير كشف الفجوة بين عملية التكلفة والبيع، ولذلك كان من الضروري والحتمي رفع سعر الوقود، ولكن قد لا تؤثر هذه الارتفاعات بشكل كبير على أسعار السلع، في ظل تثبيت أسعار الفائدة.

وذكر محلل أسواق المال، أن هناك جزء مطمئن فيما يتعلق بضبط التضخم وارتفاعا أسعار السلع الغذائية، والتأثيرات على كافة السلع ستكون طفيفة.

وواصل الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال:" التأثيرات السلبية على بعض القطاعات ستكون طفيفة جداً ، ولن تؤدي إلى تغيرات كثيرة".

وشدد محلل أسواق المال، على ضرورة مواكبة الاقتصاد المصري لخفض وتيرة التشديد النقدي عالميا ، ومن هنا جاء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، وبالتالي لن يكون هناك اجتماعا استثنائيا الفترة المقبلة لخفض أسعار الفائدة.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

وفي وقت سابق ،كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم للمرة الرابعة على التوالي خلال هذا العام، ليسجل سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي  27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيانها المصاحب لهذا القرار إنه على الصعيد العالمي، سياسات التشديد النقدي ساهمت في انخفاض التضخم عالميا في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.