السعيد: مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم

وأضافت السعيد، أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل شركاء التنمية، لافتة إلى أن شركاء التنمية لهم نصيب كبير فى الإنجازات المتحققة.

كما أشارت إلى أنها تحدثت اليوم فى الجلسة العامة للبرلمان حول إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، قائلة إن الوزارة اعتمدت منظومة لإدارة الاستثمار بشكل أكثر كفاءة، فضلًا عن توسيع مصادر التمويل التنموى، لزيادة حجم الاستثمارات والتنوع فى التنمية.

ولفتت إلى حديثها حول المنظومة التخطيطية، وخاصة أنها ترتبط بتمكين القدرات والشباب والمرأة المصرية، مؤكدة أن الاستثمار فى البشر هدف هام وفى قلب رؤية الدولة.

وأوضحت السعيد أن الاستثمار العام وزيادته وأولوياته مرتبط بتحسين خدمات وحياة المواطنين، مضيفة أن حجم الاستثمارات العامة ازداد بنسبة 66%، خلال ثلاث سنوات.

كما ذكرت أن الاستثمار العام معنى بضخ الدولة أموالًا فى مشروعات البنية التحتية، لتوفير خدمات أفضل من، شبكة طرق وموانئ ونقل ومواصلات وكهرباء وتعليم وتقليل كثافة الفصول والوحدات الصحية والمشروعات التكنولوجية، والمشروعات القومية وتبطين الترع.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن زيادة حجم المشروعات والخدمات يؤدى إلى توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالاستثمار العام لا يقلل من دور الاستثمار الخاص.

ولفتت السعيد إلى انكماش الاستثمار العالمى بنسبة 40% بسبب ما يمر به العالم من مرحلة عدم اليقين، ومصر ما زالت رقم واحد فى التنمية بأفريقيا، مضيفة أنه تم مضاعفة الاستثمار العام خلال الـ3 سنوات الماضية ضمن خطة الدولة لتوسيع مجالات التنمية. 

وأشارت إلى إنشاء الدولة لصندوق مصر السيادى من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع الصناديق النظيرة والمؤسسات التمويلية العالمية وإقامة شراكات متعددة، موضحة أن مصر تعمل على مجموعة كبيرة من الاستثمارات كتوطين صناعة السكك الحديد والعربات، وتطوير الأصول غير المستغلة كمجمع التحرير وأنه من المقرر تطوير مجمع التحرير ليصبح متعدد الأغراض بنهاية العام، مؤكدة على استغلاله بشكل أفضل بما يراعى الكثافة المرورية ويتسق مع الطابع العام للمنطقة.

وأوذحت الوزيرة، أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% و لولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.

كما قالت السعيد إن كل مؤسسات الدولة تتكامل لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" وقد بدأنا المرحلة الأولى والثانية و كانت فى حدود 375 قرية ننتهى منهم بنهاية هذا العام ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، بدلًا من 15 عامًا وفق توجيهات رئيس الجمهورية ، وهذا إنجاز يحسب للدولة المصرية موضحة أن المشروع يستهدف تطوير 4300 قرية خلال 3 سنوات، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، لافتًة إلى أن المشروع يحتاج حجم استثمارات كبير وتكاتف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذا المشروع لم ينفذ قبل ذلك على مستوى العالم. 

ولفتت كذلك إلى أن المشروع يستهدف توطين الصناعة واستخدام معدات محلية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين معيشتهم، واصفة إياه بأنه "مشروع قومي ضخم يمثل قفزة كبيرة في النمو وطبيعة المعيشة"، مضيفً أن الجولات الميدانية التى يجريها الرئيس السيسى، متابعة أن الرئيس يتفقد الأحوال بشكل مستمر، ويتابع كل صغيرة وكبيرة فى الدولة أسبوعيا. 

واعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بتواجدها أول أمس مع السيد رئيس الجمهورية خلال الجولة الميدانية لعزبة الهجانة؛ لتفقد أحوالها. 

وأكدت السعيد، أن العالم يمر بأزمة جائحة كورونا والتى تسببت فى الركود، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تشهد تحديا كبيرا فى تطوير القرى والمشروعات القومية، لافتة إلى زيادة عدد السكان فى مصر بنحو 20 مليون مواطن خلال السنوات القليلة الماضية لذلك فإن الدولة وضعت خطة لتنمية الأسرة المصرية و الارتقاء بالخصائص السكانية، جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة".