وزير القوى العاملة يكشف موعد وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:38 م
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن قرار تحديد الحد الأدنى للإجور بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه يمثل خطوة مهمة للقطاع الخاص وهو قرار مهم طال إنتظاره.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن المجلس القومي للأجور نجح في إجتماعه إتخاذ قرارين مهمين الأول هو تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، ويبدأ تطبيقه مطلع يناير 2022 والقرار الثاني هو تحديد العلاوة الدورية الخاصة بالقطاع الخاص لعام 2021، لاسيما أن هناك مشكلة في قانون العمل يضع حد أدنى للعلاوة الدورية 7% من الأجر الأساسي .
وأكمل: قانون التأمينات الجديد ألغى مفهوم الأجر الأساسي أاصبح وفقاً لاجر الإشتراك التأميني وهنا فارق كبير بين الحدين ومن ثم كانت هناك خطوات اتخذت بالتعاون مع هيئة التأمينات برئاسة اللواء جمال عوض لتحديد النسبة الجديدة التي تتناسب مع الحد الأدنى بما لايقل عن الحد الأدنى الموجود في قانون العمل بنسبة 7% من الأجر الأساسي وتم تحديدها بواسطة هيئة التأمينات بأنها توازي 2.8% من الاجر التأميني الجديد، وبذلك تم إقرار العلاوة الدورية في إجتماع الأمس بنسبة 3% لعام 2021 من الأجر التأميني بما لايقل عن 60 جنيه وسيتم تعميمها على كافة القطاع الخاص .
وكشف أن القطاع الخاص الآن بات يمثل نحو 80% من الاقتصاد المصري ويضم الرافد الاكبر من العمالة قائلاً: "هذا القرار إنتظره العاملون بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة وسيتم تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص فيما عدا بعض المنشأت التي تعاني من قصور مالي ستتقدم بطلب للمجلس القومي للأجور توضح فيه أسباب عدم مقدرتها على التنفيذ وسيتم دراستها وفقاً لكل حالة".
وشدد على أنه إعتباراً من يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للإجور بقيمة 2400 جنيه ولأول مرة في تاريخ القطاع الخاص، خاصة أن القطاع العام سبق وطبق القرار منذ فترة".
وحول إلزامية التطبيق لاسيما تأثر بعض القطاعات من جائحة كورونا قال الوزير: "القرار ملزم للجميع وعلينا أن نعلم أن كثير من شركات القطاع الخاص تحدد الحد الادنى للاجور بالنسبة لها بشكل أكبر من 2400 جنيه من قبل إصدار القرار لكن القرار سيكون سارياً على الشركات والمنشات التي لم تطبق هذا الحد إعتباراً من التاريخ المعلن مع الاخذ في الاعتبار بمراعاة ظروف المنشات المتضررة والتي تعاني من قصوراً مالياً بسبب ظروف الجائحة" .
وأوضح "سعفان" الشروط الواجب توافرها في الشركات حتى يتم إعفاءها من تطبيق الحد للاجور بداية من تأثر بعض الشركات بجائحة كورونا مثل قطاع السياحة حيث لو كانت هناك بعض الشركات العاملة في هذا القطاع تعاني من أزمات سيتم دراسة كل طلب على حدة وفقاً لكل حالة في المجلس القومي للاجور.