دعوى قضائية لوقف قرار إعلان نتيجة المرحلة الاولى لانتخابات النواب بالدقهلية

وطالب مقيم الدعوى، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لقيامه على مخالفات جسيمة ومقدمات تنتهك مبدأ القانون، حيث أن القرار الإداري لابد أن يقوم على مقدمات صحيحة ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية، حيث شاب عملية التصويت العديد من المخالفات مثل عدم وضوح الرمز الانتخابي للمرشح، وتبين عدم وضوح الرمز الانتخابي في بطاقة الاقتراع، مما أثر سلبًا على مسيرة الطاعن الانتخابية وكان له اثرًا مباشرا في عجز الكثيرين من الناخبين غير المتعلمين عن التصويت لصالحه رغم قناعتهم التامة به.

كما أضاف مقيم الدعوى، بمخالفة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية طبقًا لقانون مجلس النواب ولائحته التنفيذية التي تمثلت في اختراق وانتهاك فترة الصمت الانتخابي من قبل بعض المرشحين، وانتشار ظاهرة دفع اموال للناخبين مقابل الإدلاء باصواتهم للمرشحين، وقيام بعض المرشحين بالدعاية الانتخابية أمام اللجان أثناء عملية التصويت.

كما أضاف في دعواه، ظهور ما يطلق عليه بالورقة الدوارة في بعض اللجان، مما انتهك المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص والمساواه أمام القانون.

وطالب الطاعن، بوقف قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولى والخاصة بتحديد المرشحين لجولة الاعادة في الدائرة السابعة -فردي- بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز المنزلة، وإعادة الاقتراع والتصويت بين المرشحين، مع إلزام جهه الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماه.