التعاون الدولي: توفير تمويلات تنموية بقيمة 1.7 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي منذ يناير 2020

وذكر التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي للفترة من يناير – أكتوبر 2020، أن الوزارة وقعت اتفاقية بقيمة 120 مليون يورو بشأن مشروع "تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم توقيع اتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمبلغ 1.2 مليون يورو عبارة عن منحة، واتفاقية بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا-المنصورة-دمياط بمبلغ 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق منحة بمبلغ 19 مليون يورو بين وزارة التعاون الدولي والبنك ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ للصرف الصحي، والتي يقوم البنك بمقتضاها بإدارة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح مشروع مصرف كيتشنر.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وفر بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 1.6 مليار يورو للبنوك المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك علي النحو التالي: 92 مليون يورو لبنك القاهرة، و800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري، و750 مليون يورو لبنك مصر (تم الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك، وجار الانتهاء من إعداد العقد تمهيداً لتوقيعه)، هذا إلى جانب المساهمة في تمويل صندوق لوراكس بمبلغ 22 مليون دولار.

وتطرق التقرير إلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على التمويل الإطاري لمشروعات البنية التحتية للنقل بقيمة 1.13 مليار يورو، لتمويل 3 مشروعات هي مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير الإسكندرية بقيمة 750مليون يورو ، ومشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع على التمويل ونفاذه.

وفي إطار المشروعات الجارية، قام بنك الاستثمار الأوروبي خلال عام 2020 بصرف عدد من الشرائح التمويلية في إطار المشروعات التنموية المنفذة حالياً مع البنك وهي (9.8 مليون يورو من مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، و5 ملايين يورو من مشروع كهرباء الشباب، و18.5 مليون يورو من برنامج التنمية المجتمعية، و20 مليون يورو من مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس). 

وكانت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا منذ أيام للحديث حول التقرير، مؤكدة أن الوزارة استطاعت توفير 7.3 مليار دولار عبارة عن تمويلات تنموية في مختلف قطاعات الدولة الحيوية، لتنفيذ المشروعات التنموية، في إطار أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن هذه التمويلات تتميز بأنها ميسرة، حيث تصل متوسط معدل الفائدة عليها لنحو 2% فقط، وهي أقل بكثير من التمويلات التي يتم الحصول عليها من الأسواق الدولية، كما أنها طويلة الأجل حيث تصل آجالها في بعض الأحيان إلى 30 عامًا.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، تبلغ نحو ، 2.3 مليار يورو في العديد من القطاعات التنموية من بينها الصرف الصحفي والنقل والمشروعات الصغيرة وتطهير مصرف كتشنر.