فى اليوم الأخير.. كفر الشيخ تتلقى 102 ألف و416 طلب تصالح

واصلت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، استقبال المواطنين لتقديم ملفات التصالح بمُخالفات البناء لليوم الأخير، حيث أعلنت الحكومة عدم مد التصالح فترة أخرى.

وصرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة منذ فتح باب تقديم طلبات التصالح وحتى الآن وصل إلى 102 ألف و416 طلب تصالح، مُؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات مُتعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المُخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مُشيداً بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأوضح المحافظ، أن مد فترة التصالح شهراً، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصةً فى ظل ما تُقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه قد تم إطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

جدير بالذكر، أن جميع المراكز التكنولوجية المُنتشرة على مستوى محافظة كفر الشيخ استمرت فى تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى مُخالفات البناء بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية، واعتبارها أيام عمل عادية، خاصةً بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح وتلقى طلبات التصالح حتى اليوم الإثنين 30 نوفمبر.

وحدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الإثنين 30 نوفمبر موعد لانتهاء المُهلة التى حددتها لتقديم طلبات، ودفع مبالغ جدية التصالح مع مُخالفات البناء والتى وصلت حتى الآن إلى 2.5 مليون طلب تصالح، وذلك عقب التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين من تخفيض أسعار جدية التصالح والتى وصلت إلى 30% للمتر فى بعض المحافظات، وتخفيض مبلغ التصالح إلى 50 جنيه للمتر الواحد ف  بعض القرى والمناطق الريفية، وهو الحد الأدنى التصالح على مُخالفات البناء وفقاً للقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019م.