شركة صينية تعلن إنتاج أكبر توربين رياح بحري في العالم
فاجأت شركة دونج فانج إلكتريك كورب الصينية، قطاع طاقة الرياح البحرية، بإعلانها بناء أكبر توربين رياح بحري لإنتاج الكهرباء في العالم.
أكبر توربين رياح بحري
وقالت الشركة في بيان، إنها أنتجت يوم السبت الماضي، توربين رياح بحري بقدرة 26 ميجاوات، وهو ما يزيد بنسبة 31% عن أقوى توربين سبق إنتاجه وكان بقدرة 18 ميجاوات.
كما تزيد قوته عن أكبر التوربينات التي تم الكشف عن خطط إنتاجها لكن لم يتم إنتاجها بعد بحسب بيانات خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة "بلومبرج إن.إي.إف".
شركات التصنيع تسعى إلى زيادة قدرة التوربينات البحرية
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات التصنيع تسعى إلى زيادة قدرة التوربينات البحرية لخفض التكلفة من خلال إنتاج كميات أكبر من الكهرباء باستخدام عدد أقل من الوحدات، مضيفة أن الشركات مازالت تحتاج إلى خفض الأسعار لآن تكلفة تكنولوجيا طاقة الرياح مازالت أعلى من تكنولوجيا إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري مثل الفحم في أغلب مناطق العالم.
وتواجه شركات صناعة التوربينات الصينية منافسة قوية من الشركات الأخرى، وقد حطمت الأرقام القياسية لقدرة التوربينات عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.
ورفع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، جروب توقعاته لنمو اقتصاد الصين، خلال العامين الحالي والمقبل، بعد إطلاق بكين سلسلة إجراءات تستهدف زيادة النمو بما في ذلك خطط زيادة الإنفاق العام التي أعلنتها مطلع الأسبوع الحالي.
توقعات البنك
ويتوقع البنك الأمريكي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 9.4% خلال العام الحالي، في حين كانت توقعاته السابقة 7ر4% فقط. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المقبل من 3.4% إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن محللي بنك جولدمان ساكس، وبينهم هوي شان وليشنج وانج، قولهم في تقرير إن "أحدث جولة من إجراءات التحفيز في الصين تشير إلى أن صناع السياسة في الصين تحولوا إلى إدارة السياسة الدورية وزادوا تركيزهم على الاقتصاد".
ويأتي تعديل توقعات جولدمان ساكس لنمو اقتصاد الصين في الوقت الذي يقيم فيه خبراء الاقتصاد والمستثمرون التأثيرات المحتملة للجهود التي تبذلها بكين منذ أواخر سبتمبر لتعزيز الاقتصاد الذي يواجه تراجعا في الثقة والضغوط الانكماشية المستمرة.
وأعلنت وزارة المالية، في إيجاز صحفي يوم السبت الماضي، اعتزامها تقديم دعم مالي كبير لبرامج تحفيز الاقتصاد، في حين لم تكشف عن الخطوات اللازمة لتعزيز الاستهلاك التي يقول بعض المحللين إنها ضرورية للتغلب على الانكماش.